عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم الخميس 06 

 جوان 2024 جلسة استماع لممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  الإستراتيجية الوطنية للطاقة

وتكون وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من السادة: الطيب القطاري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وعادل المانع رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء والالكترونيك وعلي الكنزاري رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية وماهر الفقيه المدير المركزي للشؤون الاقتصادية وأنور بن شعبان من إدارة الشؤون الاقتصادية بالاتحاد.

واستعرض ممثلو الاتحاد في بداية الجلسة الصباحية ملامح الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي مبينين أن تونس تستهدف إنتاج حوالي 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في أفق 2050 بطاقة تشغيلية تقدّر بـ 472.000 واستثمارات في حدود 120 مليار أورو، معتبرين أنه مشروع مهمّ سيتم الانطلاق فيه حال استكمال الدّراسات اللازمة وتركيز البنية التحتية الضرورية، ويندرج في إطار تثمين المميزات المناخية للبلاد التونسية وموقعها الجغرافي ويعزّز استخدام الطاقات النّظيفة في إنتاج الكهرباء وقطاع النقل والنسيج الصناعي.

وأوضح ممثلو الاتحاد أنّ العديد من الشركات التونسية الخاصة منتصبة في مجال إنتاج الطاقات البديلة وتواجه الكثير من الصّعوبات الإدارية والإجرائية والمالية وقد اكتسبت الخبرة والتجربة، معتبرين أنه حان الوقت لتكريس كل الجهود من أجل الانطلاق الفعلي في إنتاج الطاقات النّظيفة خاصّة أن تونس تتميز بإمكانيات مناخية متنوعة وكفاأت بشرية في مختلف التخصّصات يشهد لها بالحرفية العالية، معربين عن استعدادهم للإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الطاقي، مطالبين في ذات الوقت بضرورة إجراء مراجعة معمّقة للتشريعات ونظام التراخيص.

وتطرّقت عديد التدخلات إلى تعقّد الإجراأت الإدارية والأطر القانونية التي تعيق الحصول على التّراخيص الضرورية لبعث مشاريع إنتاج الطاقات البديلة من قبل المستثمرين التونسيين الخواصّ.

كما تم التطرق إلى إشكالية محدودية طاقة تخزين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدم قدرتها على استيعاب الإنتاج الطاقي لمختلف المشاريع المبرمجة التي تفوق بأضعاف مستويات التخزين المتاحة، خصوصا أنها ملزمة بشراء كلّ المنتوج بحسب التعاقدات المبرمة في إطار نظام اللزمات.

و دعا رئيس اللجنة إلى ضرورة جلوس ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على طاولة الحوار لاستخلاص الحلول الكفيلة بتذليل التعطيلات الإدارية والمساواة بين المستثمرين الأجانب والباعثين التونسيين، والتقليص من الهياكل المتعدّدة وتداخل أدوارها مع ضعف مساهمتها في برنامج التحوّل الطاقي.